أستعرض الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو الجمعة أمام البرلمان ، الخطوط العريضة للسياسة العامة لحكومته خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أزيد من ثمانية أشهر على توليه المنصب.
وشملت السياسة العامة للحكومة السنغالية العديد من القضايا، من جملتها اعتزام النظام الحالي إلغاء قانون العفو الذي أصدره الرئيس السابق ماكي صال، والخاص بأعمال العنف السياسي التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين ضد النظام بين عامي 2021 و2024.
كما شملت إجراء إصلاحات ضريبية، وانسحاب البلاد من مختلف الاتفاقيات الثنائية التي تشمل الملاذات الضريبية، والتوجه نحو إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في البلاد، وتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل بشأن إصدار التأشيرات لبعض البلدان.
