أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيؤجل إلى مايو المقبل قراره حول ما إذا كان يتعين على السنغال سداد الأموال التي صرفتها بموجب برنامج تم تجميده.
ووفق تقارير صحفية، فإن هذه الخطوة تشير إلى أنه من المرجح أن تفشل دكار في تحقيق هدفها بوضع برنامج جديد بحلول يونيو من العام الجاري.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال إدوارد الجميل، إن “المناقشات بشأن برنامج إنقاذ جديد – والذي سيتبع قرار الإعفاء – من المتوقع أن تبدأ في يونيو أو في يوليو المقبلين”.
وأكد إدوارد الجميل أن “التدقيق الذي قاده صندوق النقد الدولي أكد أرقام الدين المحلي في تقرير ديوان المحاسبة”، لكنه وجد أن “الدين الخارجي يبدو أكبر مما أشار إليه التقرير”.
