وجهت المفوضية الأوروبية إنذارًا أوليًا، للسنغال بسبب ما أسماها “ممارسات الصيد غير القانونية “، وذلك قبل أربعة أشهر من انتهاء اتفاقية الصيد المبرمة بين الطرفين.
ووفق وسائل إعلام دولية، فقد أعربت بروكسل عن قلقها من ”القصور“ في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية وكذلك السفن الأجنبية في ميناء داكار.
ووفق المصدر نفسه فقد صنفت المفوضية الأوروبية السنغال كدولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، بعد عدة سنوات من ”القصور ونقص التعاون“.
