اعتبر المجلس الدستوري السنغالي، قرار رئيس البلاد ماكي سال بتأجيل الانتخابات مخالفا لمقتضيات الدستور
قرار المجلس جاء ردا على الدعوى التي رفعها أمامه عدد من مرشحي الرئاسة ونواب من ائتلاف يوي اسكان وي المعارض الرافضين لتأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري.
ووفق منطوق القرار الصادر عن المجلس، فقد تم إلغاء قرار تأجيل الانتخابات الذي أعلنه الرئيس ماكي صال في 3 فبراير ساعات قبل انطلاق الحملات الدعائية.
وشهدت السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بعد قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري.
وبرر الرئيس قراره بوجود خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.
وأيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن قبته واعتقلت بعض نواب المعارضة، ومهد التصويت الطريق أمام سال – الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.
