أعلنت الحكومة السنغالية تعليق جميع إجراءات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، متهمة باريس بعدم التجاوب مع طلبات قضائية تقدمت بها داكار، في خطوة قالت إنها تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت وزيرة العدل السنغالية ياسين فال إن فرنسا تطالب حاليًا بتسليم 12 شخصًا، في حين لم تنفذ طلبات سنغالية سابقة، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية تعثر ملفات تعاون قضائي بين البلدين.
وتفجّرت الأزمة على خلفية قضية الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي غادر إلى فرنسا عقب استدعائه للتحقيق في شبهات مالية، حيث أرجأ القضاء الفرنسي البت في طلب تسليمه مطالبًا بمعلومات إضافية من السلطات السنغالية.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه التعاون القضائي بين داكار وباريس توترًا متزايدًا، وسط جدل قانوني وإعلامي قد ينعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين.
