طلب المدعي العام في محكمة داكار، عقوبة السجن لمدة عشر سنوات لزعيم المعارضة اليسنغالية عثمان سونكو.
كما طلب المدعي العام، السجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إفساد الشباب”
ويواجه سونكو تهمة الاغتصاب، والتهديد بالقتل، من طرف عاملة في صالون تجميل، تدعى آدجي سار.
وغاب سونكو عن المحاكمة، معتبرا أنها تنطوي على تلاعب من السلطات لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.
واشترط سونكو سابقا، ضمانات تتعلق بأمنه الشخصي لحضور جلسات المحاكمة.
ومن جهته قال رئيس الغرفة الجنائية، إن “الحكم لم يصدر بعد، ويتوقع صدوره في الأول من يونيو المقبل.”
وطالب محامو مقدمة الشكوى، بمبلغ 1,5 مليار فرنك إفريقي (2,3 مليون يورو).
تجدر الإشارة إلى أن سونكو سبق وأن اعترف أنه قصد الصالون للحصول على جلسات تدليك بسبب آلام في الظهر.
لكنه أنكر اتهامات “الاغتصاب والتهديد بالقتل”، مؤكدا أن ذلك مؤامرة من السلطة لاستبعاده من السباق الرئاسي المقبل.
