أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، يوم الثلاثاء الماضي، تعديلات على قانون الانتخابات أثارت جدلا سياسيا وانقساما حادا بين المعارضة والأغلبية الحاكمة، في ظل اتهامات متبادلة بشأن أهدافها وتداعياتها.
وصوت لصالح التعديلات 128 نائبا من أصل 141 مشاركا، مقابل رفض 11 نائبا وامتناع اثنين عن التصويت، بحسب وكالة الأنباء السنغالية.
واعتبرت المعارضة أن الخطوة تستهدف شخصية سياسية بعينها، فيما دافعت الحكومة عنها بوصفها إصلاحا يهدف إلى تصحيح اختلالات سابقة وتعزيز المشاركة السياسية.
وفي المقابل، أكد وزير الداخلية أن التعديلات تنهي حالات “الظلم السياسي”، بينما اعتبرها الرئيس السنغالي تطورا إيجابيا، في وقت يتواصل فيه الجدل حول تداعياتها على المشهد السياسي في البلاد.
