أثار اقتراض الحكومة السنغالية العام الماضي مبلغ 650 مليون يورو عبر آلية مالية تعرف بـ”مقايضة العائد الإجمالي” جدلا واسعا في البلاد، وسط انتقادات من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرت أن العملية تمت في ظل “غياب الشفافية”.
وأكدت الحكومة السنغالية أن هذا القرض جاء في إطار خطة لتسديد الديون، التي تبلغ نسبتها نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنها أعلنت عن استخدام هذه الآلية أمام البرلمان.
لكن النائب المستقل تيرنو آلاسان صال انتقد عدم إدراج القرض ضمن قوانين ميزانية 2025 و2026، مشيراً إلى أن مثل هذه القروض عالية المخاطر تستدعي توضيحاً كاملاً أمام الجمعية الوطنية بشأن المنافع المحتملة والتكاليف والمخاطر المرتبطة بها.
وحذر صال، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، من أن التعامل مع أدوات مالية معقدة دون إعلام كامل للجهات التشريعية قد يفاقم الضغوط المالية على البلاد ويثير عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين.
