مدار (نيامي) - ترأس رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، طاولة مستديرة رفيعة المستوى للشركاء الفنيين والماليين لبرنامج كانداجي، بهدف إيجاد حلول للعقبات التي تؤخر إنجاز البرنامج الذي أطلق قبل نحو عقدين، وفق وكالة الأنباء النيجرية الرسمية.
وأعلن زين أن الكلفة الإجمالية المحدثة للبرنامج تبلغ 1561 مليون دولار، وأن الشركاء التزموا حتى الآن بـ1000 مليون دولار، ما يترك "حاجة تمويلية بنحو 561 مليون دولار" يتعين تعبئتها، بحسب الوكالة.
ويقع البرنامج على بعد 189 كيلومترا شمال غرب نيامي، ويشمل بناء سد على نهر النيجر ومحطة كهرومائية بقدرة 130 ميغاواط، واستصلاح 45 ألف هكتار من المساحات المروية، وتحسين تسيير مياه النهر.
وقال رئيس الوزراء إن "كانداجي ليس مشروعا كغيره، بل برنامج حيوي لبلدنا"، مضيفا أنه "راكم الكثير من التأخير" و"علينا أن نتحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك معا". وعزا التأخر إلى "تعدد المتدخلين والقواعد والإجراءات، وصعوبات تنفيذ الأشغال، والسياق الأمني"، وهي عوامل قال إنها رفعت كلفة المشروع على البلاد والسكان المعنيين.
وطلب زين من كل شريك أن يحدد في ختام الاجتماع "مساهمته المرتقبة، مرقمة ومؤرخة"، داعيا إلى اعتماد خارطة طريق تحدد المسؤوليات والآجال وآلية التنسيق، على أن يتابعها فريق مشترك بين الحكومة والشركاء، مع "أول نقطة مرحلية قبل نهاية العام".
واقترحت الحكومة إطارا جديدا يقوم على أربعة مبادئ: رائد للشركاء إلى جانب الحكومة، وقد طُلب من البنك الدولي تولي هذا الدور، وآلية تمويل مشتركة بإجراءات موحدة، والتزامات محترمة بجدول زمني ثابت، وآلية متابعة مشتركة.
وتعهدت الحكومة النيجرية في المقابل بالشفافية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك خطة إعادة توطين السكان وجانبه البيئي والاجتماعي، وبضمان أمن الأشخاص والمنشآت والورشات، وتعبئة المساهمة الوطنية وتسوية التزاماتها المالية تجاه الشركاء، وتطبيق "عدم التسامح المطلق" مع أي سوء استخدام للموارد، وفق المصدر نفسه.
