مدار (انجامينا) - تتوقع الحكومة التشادية ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 52% في عام 2027 لتبلغ 1184.182 مليار فرنك إفريقي، وفق مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس الوزراء الخميس 5 نوفمبر 2026 برئاسة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، بحسب ما نشره موقع "تشاد إنفو" الجمعة.
ويتوقع المشروع أن تبلغ الموارد الإجمالية للميزانية 3065 مليار فرنك إفريقي، مقابل 2275 مليارا في 2026، بزيادة إجمالية قدرها 35%، وتمثل الإيرادات النفطية نحو 39% منها.
وتُقدَّر الإيرادات غير النفطية بـ1307.991 مليار فرنك، بارتفاع 20%، بفضل الإصلاحات الضريبية ورقمنة الأجهزة المالية وتحسين التحصيل، فيما يُتوقع أن ترتفع الهبات 43% إلى 572.827 مليار فرنك.
وتراهن الحكومة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.3% في 2027، مقابل 6% في 2026، وتُقدَّر النفقات العامة بـ3002 مليار فرنك، بزيادة 19%، ما يُظهر فائضا بـ63 مليار فرنك قبل استهلاك الدين وعمليات التمويل.
وفي جانب اللامركزية، يرفع المشروع موارد الجماعات المحلية إلى أكثر من 56 مليار فرنك، مقابل 47 مليارا في 2026 و39 مليارا في 2025، مع أكثر من 18 مليارا إضافية لدعم الدولة لها، ونحو 4 مليارات لتطهير البلديات المنتخبة الـ125، منها مليارا فرنك لبلدية انجامينا المركزية. ولم يحدد محضر المجلس طريقة توزيع هذه الموارد بين الجماعات.
ويقضي المشروع أيضا بتثبيت الرسم على بيع المواشي عند مستواه في 2026، ونقل صلاحيات تحصيله وتوزيعه إلى المجالس الإقليمية. ودعا الرئيس ديبي الحكومة إلى الشروع في تنفيذ الميزانية منذ بداية العام مع احترام إجراءات الصفقات العمومية. وتبقى هذه الأرقام توقعات، إذ يتعين عرض المشروع على البرلمان لاعتماده.
