مدار (واغادوغو) - صادق المجلس التشريعي للشعب في بوركينا فاسو، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بإجماع نوابه الـ71، على قانون عقوبات جديد يعيد العمل بعقوبة الإعدام، التي أُلغيت في البلاد في 31 مايو 2018، وفق موقع "لوفاسو" المحلي.
وقال وزير العدل وحقوق الإنسان إداسو رودريغ بايالا، الذي دافع عن مشروع القانون أمام النواب، إن الإصلاح يهدف إلى تعزيز النظام العام ومكافحة الإرهاب والجريمة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تستقطب عناصرها بإقناعهم بأنهم "لا يخاطرون كثيرا" في حال توقيفهم.
وبموجب النص الجديد، تُطبق عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، وعلى التجسس والخيانة، وعلى استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة إذا تسبب ذلك في الوفاة، سواء للفاعل أو للشريك.
كما ينص القانون على السجن المؤبد في جرائم الاختلاس التي تتجاوز مبلغا معينا، مع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس، ويشدد العقوبات في مجال السلامة الطرقية، التي قال الوزير إنها السبب الأول للوفيات في البلاد.
