مدار (دولي) - صادق البرلمان التركي، مساء الخميس 5 نوفمبر 2026، على مشروع قانون يقر اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، بأغلبية 279 صوتا مقابل 119، وفق ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.
وتضم الاتفاقية 16 مادة، وتنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يعد هجوما على الدول الثلاث، كما تشمل التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية والردع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية، بحسب المصدر نفسه. ووقعت الدول الثلاث الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 أغسطس الماضي، وأحالتها الحكومة التركية إلى البرلمان في أكتوبر.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد، تقر الاتفاقية وتنص على دخولها حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتكلف الرئيس بتنفيذها. ولا يؤدي بند الدفاع الجماعي تلقائيا إلى نشر قوات، إذ تحدد أي مساعدة عبر المشاورات ووفق الإجراءات القانونية لكل دولة، ويتطلب إرسال قوات تركية إلى الخارج موافقة برلمانية منفصلة، بحسب "شينخوا".
وشارك في التصويت 398 نائبا، وفق موقع "تركيا توداي". وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ضياء ألتون يالديز إن الاتفاقية "ليست موجهة ضد أي طرف ثالث"، وإنها تهدف إلى منع النزاعات لا تصعيدها، فيما دعا النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محمد غوزلمنصور إلى وضع قواعد واضحة حتى لا تتعارض الاتفاقية مع الالتزامات الدولية الأخرى لتركيا.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقال نشره العدد الصادر في نوفمبر من مجلة "إيه إيه بريفينغ" التابعة لوكالة الأناضول، إن التحالف يهدف إلى تعزيز الردع والاستقرار الإقليميين وفق رؤية "حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية"، مضيفا أن دولا أخرى في المنطقة تشاطر هذه الرؤية يمكن أن تنضم إليه، بحسب "تركيا توداي".
وتأتي المصادقة فيما تتعرض السعودية لهجمات متكررة من جماعة الحوثي على مدن ومنشآت نفطية وسفن منذ تصاعد القتال في اليمن في يوليو، بحسب موقع "العربي الجديد" بالإنجليزية.
