مدار (دولي) - مررت هيئة برلمانية مصغرة في إسبانيا، الخميس 12 نوفمبر 2026، مرسوما حكوميا يمدد حماية المستأجرين من الإخلاء بأغلبية 35 صوتا مقابل 34، فيما سقط مرسوم ثان لكبح المضاربة العقارية بـ34 صوتا مقابل 35، وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" الإنجليزية نقلا عن وكالتي "فرانس برس" و"أسوشيتد برس".
ويمدد المرسوم الأول الحماية من الإخلاء للمستأجرين الذين تعتبرهم المصالح الاجتماعية في "وضع مالي أو اجتماعي هش"، ما دامت السلطات الجهوية عاجزة عن توفير مسكن بديل لهم.
أما الإجراء الذي سقط، فكان سيمنع الشركات العاملة في سوق العقار من شراء العقارات بأقل من 70 بالمئة من قيمتها. وصوت حزب باسكي من يمين الوسط ضده إلى جانب كتلة اليمين، بعد أن أيد المرسوم الأول، معتبرا أنه قد يدفع الملاك إلى سحب عقاراتهم من سوق الإيجار، فيتراجع العرض وترتفع الأسعار.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد أعاد تقديم مرسومين شبه متطابقين، بعد أن أخفق البرلمان في تمرير نسختهما السابقة، التي تضمنت أيضا التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو ما دفعه إلى الدعوة لانتخابات عامة مبكرة كانت مقررة أصلا في 2027.
وجاء التصويت غداة إضراب عام لمدة 24 ساعة شارك فيه، الأربعاء، مئات الآلاف من الإسبان احتجاجا على ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة، بدعوة من النقابات الرئيسية.
وتشهد إسبانيا منذ سبتمبر احتجاجات واسعة على غلاء السكن، إثر صور متلفزة لإخلاء مسنة تبلغ 87 عاما من منزلها، أثارت وفاتها في أكتوبر موجة غضب في البلاد.
ورفض الحزب الشعبي المحافظ، أبرز أحزاب المعارضة، هذه الإجراءات، مقترحا بدلا منها التوسع في البناء، وتعهد بإلغائها إن وصل إلى الحكم. ويبقى مصير هذه الإجراءات مرهونا بنتائج الانتخابات المبكرة المقررة في وقت لاحق من نوفمبر، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز الحزب الشعبي بها.
