مدار (دولي) - أجل مجلس النواب المصري، الاثنين 19 أكتوبر 2026، إلى 26 أكتوبر الجاري التصويت على تفويض القوات المسلحة بدعم السعودية التي تتعرض لهجمات متزايدة من جماعة الحوثي في اليمن، بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة" نقلا عن وكالتي الأنباء الفرنسية و"رويترز".
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض أنه طلب من نوابه الامتناع عن التصويت، معتبرا أن البرلمان لم يتلق معلومات كافية عن أهداف المهمة ومدتها وكلفتها والمخاطر التي قد يتعرض لها الجنود المصريون. غير أن نائبين من الحزب، الذي يشغل نحو 12 مقعدا، قالا للوكالة الفرنسية إن أغلب نوابه يؤيدون الإجراء.
ويمنح المشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحية الموافقة على أي طلب سعودي للمساعدة الدفاعية. ويشترط الدستور المصري، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني الذي أقر الخطوة الأحد، أغلبية الثلثين في البرلمان لإرسال قوات في مهمة قتالية خارج البلاد.
وجاء الطلب بعد هجوم للحوثيين الأسبوع الماضي على مطار الرياض الدولي ومنشآت لشركة "أرامكو"، وقالت السلطات السعودية إن هجوم 10 أكتوبر على المطار أسفر عن مقتل 13 شخصا. وكان السيسي قد أكد السبت أن مصر ستتخذ "أي إجراء" لحماية حلفائها الخليجيين، مضيفا: "لا أتحدث عن مواجهة أحد أو مهاجمته، نتحدث عن الدفاع فقط".
وتؤدي السعودية دورا مهما في تمويل الاقتصاد المصري، إذ يُنتظر أن تودع 5.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري خلال هذا الشهر. وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في بداية التداولات الاثنين وسط مخاوف من تدخل عسكري، قبل أن يغلق مرتفعا بنسبة 0.4%.
