مدار (دولي) - دخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية أسبوعه الثاني والأخير، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، فيما لا يزال المفاوضون عالقين بشأن قضايا التمويل والوقود الأحفوري والتكيف، وفق ما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة.
وبحسب المصدر، بدأ الوزراء في الوصول إلى مركز المؤتمرات قبيل انطلاق الاجتماع الرسمي رفيع المستوى يوم الثلاثاء، بعد سبعة أيام هيمنت عليها المفاوضات التقنية والإعلانات والخطابات.
ولا تزال الدول منقسمة حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل تكاليف العمل المناخي، وكيفية مساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على التكيف، وحماية العمال خلال التحول في قطاع الطاقة، وما ينبغي أن ينص عليه الاتفاق النهائي بشأن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ووزعت أستراليا، بصفتها شريكا في استضافة المؤتمر، مساء الاثنين مسودة أولية لقرار شامل، غير أن النص لا يمثل سوى نقطة انطلاق للمفاوضات، إذ تختلف الدول حول محتواه وحول جدوى وجود مثل هذا القرار من الأساس، وفق المصدر نفسه.
وشبه سونكي كريفت، خبير السياسات المناخية في جامعة الأمم المتحدة، المفاوضات بمباراة كرة قدم تدخل شوطها الثاني، وقال: "من المحتمل أن نشهد وقتا إضافيا أيضا"، مضيفا: "لقد كان الشوط الأول بطيئا إلى حد ما، ونحن بحاجة ماسة إلى تحول في الزخم خلال الأسبوع الثاني".
ومن نقاط الخلاف موعد نشر التقييم الرئيسي المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إذ تطالب الدول الأكثر عرضة للتأثر بأن يصدر بحلول عام 2028، ليسترشد به التقييم العالمي الثاني للحصيلة في إطار اتفاق باريس. وقالت لورانس توبيانا، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الأوروبية للمناخ: "علينا أن ندافع عن العلم، وعلينا أن ندافع عن العلماء".
وفي ملف التكنولوجيا، أطلقت تركيا والاتحاد الدولي للاتصالات "تعهد أنطاليا بشأن الذكاء الاصطناعي"، وهو مبادرة طوعية حظيت بتأييد 80 جهة وسجلت 271 التزاما، بهدف تقليص البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي. وحذر نائب الأمين العام للاتحاد توماس لاماناوسكاس من أن استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030.
كما أطلقت الحكومات مبادرة لتسريع الاستثمار في إنتاج الصلب والأسمنت وغيرهما من المنتجات الصناعية بطرق أكثر نظافة. وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار ناشطون إلى أن جزر سليمان كانت أول دولة تعلن مساهمة في "الصندوق الأخضر للمناخ" خلال المؤتمر، في حين ظلت تعهدات الدول الأكثر ثراء شحيحة، بحسب المصدر.
وكانت موريتانيا قد شاركت في أشغال المؤتمر، حيث عرضت جهة نواكشوط تجربتها في مواجهة الفيضانات والتآكل الساحلي، ووقعت اتفاقية تعاون مع جيبوتي في مجال أسواق الكربون.




