مدار (دولي) - انطلقت في جنيف، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، محادثات دولية حول فرض ضوابط على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي يُشار إليها غالبا باسم "الروبوتات القاتلة"، وفق ما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بالفيديو أمام مندوبين من أكثر من 120 دولة، على المضي نحو التفاوض على صك قانوني ملزم لتنظيم هذه التكنولوجيا سريعة التطور، على أن يتضمن "حظرا وقيودا واضحة".
وجاءت كلمة غوتيريش خلال المؤتمر السابع لاستعراض الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، حيث قال إن "التقنيات الجديدة، بما فيها أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، تمثل تحديات إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية جديدة"، داعيا الدول إلى "اتخاذ إجراءات لمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة وانتشارها".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا، يوم الجمعة الماضي، الدول إلى الموافقة بشكل عاجل على معاهدة من هذا القبيل، مؤكدا أنه "لا يجب أن تمتلك الآلة أبدا القدرة على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان شخص ما سيموت أو يعيش".
ودعا تورك إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستهدف البشر، وتلك التي لا يستطيع مستخدموها فهم وظائفها وآثارها أو التنبؤ بها أو التحكم فيها بشكل كامل، مشددا على بقاء الحكم البشري والمسؤولية في صميم قرارات استخدام القوة.
ولا تتفق جميع الدول على هذه الضوابط، رغم أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 78/241 الصادر في ديسمبر 2023، الذي يؤكد ضرورة احترام هذه الأنظمة لقوانين الحرب، حظي بتأييد 152 دولة مقابل معارضة 4 دول وامتناع 11 عن التصويت.
وبحسب المصدر نفسه، لا يوجد حتى الآن اتفاق على طبيعة أي صك جديد محتمل، سواء كان ملزما قانونا أم لا، ولا على إطاره الزمني. وتضم الاتفاقية حاليا 128 دولة، ويتولى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح تنظيم المناقشات، التي يُنتظر أن تتناول أيضا الأثر الإنساني للألغام الأرضية.




