مدار (كوناكري) - مثل 22 إداريا ترابيا من منطقة سيغيري شمال شرقي غينيا، من الحاكم الجهوي إلى الولاة ورؤساء المقاطعات الفرعية، ومعهم 202 من المنقبين عن الذهب، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أمام غرفة الحكم في محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF) بكوناكري، في جلسة استجواب طويلة، وفق ما أورد موقع غينيه نيوز.
ويلاحق الإداريون بتهمتي التواطؤ في التنقيب الأهلي عن الذهب والإثراء غير المشروع، وقد رفضوا التهم جملة وتفصيلا، مؤكدين أن التدهور البيئي في سيغيري سابق لتوليهم مهامهم، وعرض عدد منهم الإجراءات التي قالوا إنهم اتخذوها لتطبيق حظر هذا النشاط.
وقال رئيس مقاطعة بانكو الفرعية إن الآليات التي لم تنقل بعد إلى كوناكري توجد تحت حراسة الجيش في موقع متقدم، كما نفى الإداريون أن يكونوا رخصوا لأي تنقيب أو أثروا بصورة غير مشروعة، مؤكدين أنهم لا يملكون حسابات مصرفية أو ممتلكات ذات شأن.
في المقابل، اعترف المنقبون الـ202 بالتهم الموجهة إليهم، ولم يذكر أي منهم، حين سئلوا، اسم أحد من الإداريين الـ22 بوصفه معروفا لديه، بحسب المصدر.
وقرابة منتصف الليل، طلب المدعي الخاص لدى المحكمة، ألفونس شارل رايت، عرض صور للأضرار البيئية، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت بمواصلة المرافعات، فيما طلب الدفاع فتح مرحلة المواجهة، واعترضت النيابة على ذلك. وأجلت الجلسة إلى 16 نوفمبر، حيث قد تقدم النيابة طلباتها ويترافع الدفاع.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن ملاحقات تشمل أكثر من 1200 شخص اعتقلوا في منطقة سيغيري بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب، بعد حظر دخل حيز التنفيذ في 2 نوفمبر، ورافقه ترحيل عشرات الآلاف من العمال الوافدين من دول غرب إفريقيا، وفق وكالة فرانس برس عبر أفريكانيوز، فيما حذرت مالي من "كارثة إنسانية" واشتكت بوركينا فاسو من معاملة مواطنيها.
