مدار (دولي) - أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن واشنطن ستستبعد جنوب إفريقيا ورواندا من قانون النمو والفرص في إفريقيا "أغوا"، الذي يمنح دولا إفريقية جنوب الصحراء دخولا تفضيليا معفى من الرسوم إلى السوق الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية ونشره موقع "أفريكانيوز".
وعزا غرير القرار إلى ممارسات "لا تتوافق" مع شروط الأهلية للبرنامج، وقال في بيان: "تشمل هذه الممارسات المقلقة والمتفشية، دون أن تقتصر عليها، عوائق تقوض التجارة والاستثمار الأمريكيين، وممارسات تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولمصالح السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة". وبحسب البيان، يسري الاستبعاد ابتداء من 1 يناير المقبل.
وجرى تمديد العمل بقانون "أغوا" حتى نهاية 2028، لكن أهلية الدول المستفيدة تراجع سنويا، ويتطلب استبعاد أي دولة إشعار الكونغرس والدولة المعنية قبل 60 يوما.
وتعد جنوب إفريقيا أكبر مستفيد من البرنامج، غير أن أهليتها باتت موضع تدقيق مع تصاعد انتقادات واشنطن لبريتوريا، ومنها اتهامات بالتمييز ضد البيض الأفريكانيين ترفضها جنوب إفريقيا. وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد دعا قبل أكثر من أسبوع بقليل إلى "الاستعداد" لقرار غير موات، فيما قال وزير التجارة باركس تاو الأسبوع الماضي إن اقتصاد بلاده سيظل مستقرا أيا كان القرار، مع سعيها إلى أسواق دولية أخرى.
أما رواندا، فتواجه ضغوطا اقتصادية أمريكية متزايدة بسبب دعمها المفترض لحركة "إم 23" المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو ما تنفيه كيغالي، وقد فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية. وقال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي للوكالة، على هامش القمة الروسية الإفريقية في موسكو، إن الوضع في الكونغو "شأن كونغولي أساسا"، وإن رواندا "لا يجب أن تبقى كبش فداء" لما يحدث هناك.
