وقعت موريتانيا مع البنك الدولي، اتفاقا لتمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية، بغلاف مالي يصل إلى 30 مليون دولار.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن التمويل يأتي “في إطار العملية الثالثة من الدعم الميزانوي الموجه لموريتانيا والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، التكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.”
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان خلال إشرافه على توقيع الاتفاقية، “إن التمويل يأتي لمواكبة الاصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الموريتانية من أجل تحديث البنى التحتية الرقمية للدولة، وتطوير النظام التعليمي.”
من جانبها قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس إنه “على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد 19 فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,8%.”
ولفتت إلى أنه “على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.”
