قال الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم، إن ” قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها وتحت أي ظرف يصنف في حالة العَمد جريمة حرب وفق القوانين الدولية.”
وأضاف في منشور له عبر حسابه على الفيس بوك، أن قتل المدنيين العزل “يستوجب في حالة الخطأ أن تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد والاعتذار عن خطئها وضمان عدم تكراره وجبر الضرر الناجم عنه، ووجود مدنيين في منطقة حرب لا يبرر قتلهم مطلقا.”
وذكر” أن الجيش المغربي لديه من الوسائل اللوجستية ما يستطيع به التمييز وبسهولة بين المدنيين والقوات المقاتلة”، “ويملك من التحصينات في الجدار العازل حسب الإعلام المغربي ما يطمئنه ويجعله في وضع مريح قادر معه على الفصل بين مقاتلين مسلحين ومدنيين عزل من رعاة المواشي والمنقبين.”
وقال ولد محم : “تأويل مواقفنا دائما حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمس العلاقات المغربية الموريتانية على أنه خرق لموقف الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية هو مزايدة لا تخدم المغاربة.”
وأوضح : “نحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد من طرف الجيش المغربي، إلا إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا تنزف.”
وأضاف : “أما حيادنا في النزاع على الصحراء الغربية (ووصفُها بالمغربية انحياز لموقف المغرب وقفز على مصطلحات الأمم المتحدة التي يحتكم لها الطرفان) فهو موقف ثابت وإيجابي ويخدم كلا الطرفين.”
وأكد في موريتانيا ” لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة سواء كان عبورهم إلى أراضينا شرعيا أو غير شرعي”، دون “أن نسمح لهم بمطالبتنا بالسكوت على جرائمهم.”
