قال وزير الوظيفة العمومية محمد عبد الله ولد عثمان، “إنه سيتم قريبا لأول مرة في تاريخ البلد إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لتحسين نظام المعاش والتقاعد للموظفين.”
وأشار خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء الأربعاء، إلى أن الدولة الدولة ستتولى “70% من تكاليف الخدمات التي ستقدمها هذه الهيئة، لتنضاف إلى مؤسسة تأمين عمال القطاع الخاص.”
وبخصوص مشروع القانون المتضمن مدونة الشغل، أوضح ولد عثمان “أن المدونة ستشهد تحسينات نوعية وكبيرة للعمال، حيث ستستفيد العاملات في قطاع الإعلام من رواتبهن مع الامتيازات التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثناء راحة الولادة.”
وأضاف أن العامل “سيحتفظ في “حال العجز عند التعرض لحادث سير أو الإصابة بمرض مزمن ب 50% من راتبه.”
وأكد الوزير “ضرورة هذا التعديل، نظرا للحالة التي كانت عليها مدونة الشغل في البلاد، حيث تمت صياغتها سنة 1973 وشهدت بعض التعديلات فقط في عامي 2004 و2013.”
