قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: إن “الهدوء النسبي كان طابع المحاكمة منذ افتتاح جلساتها يوم 25 يناير”.
وأتهم ولد عبد العزيز في تدوينة نشرها حسابه الرسمي على الفيس بوك، النيابة بمحاولة عرقلة وتفسير المادة 93 من الدستور، مضيفا بأنها “ترغب في تشريح هذه المادة أو تفسيرها أو مراجعتها لجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه”. بحسب نص التدوينية.
ووصف الرئيس السابق ما تقوم به النيابة بأحلام اليقظة، مشيرا إلى “أن المادة 93 تعطل النيابة ولكن تعليقها أو الالتفاف عليها أو الدفع إلى ذلك سيكون سابقة ستفتح الطريق أمام انجرافات خطيرة يصعب تجاوزها في المستقبل”، وفق قوله.
ودعا في ختام التدوينية المجلس الدستوري إلى لعب دوه في أسماه “إنقاذ الجمهورية والجميع وإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية لهذه المادة المتمردة؛ القراءة التي سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع”
وتستمر هذه الأيام محاكمة الرئيس السابق وشخصيات من كبار معاونيه، بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال السلطة.
