قال الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف، إن تعليق التشاور الوطني جاء نتيجة لانسحاب عدة أطراف من المعارضة.
وأشار ولد الوقف في مقابلة مع صحيفة تقدمي أجراها رئيس التحرير الإعلامي حنفي ولد دهاه، إلى أن اللجنة التحضيرية أدركت أن مواصلة التشاور لم تعد ضرورية، لأنه لن يكون شاملا بعد انسحاب بعض أطراف المعارضة.
وأوضح ولد الوقف أنه خلال فترة التحضير رفضت بعض أطراف المعارضة المتابعة، وحين اتفق على التحضير، انسحبت 3 أطراف، فيما قرر طرف رابع عدم المتابعة نتيجة لانسحاب الأطراف السابقة.
وأضاف ولد الوقف أن انسحاب المعارضة جرى بدون تنسيق مع الأغلبية حسب تعبيره.
ولفت ولد الوقف إلى أن الحوار لايزال مستمرا وفقا لرؤية الحكومة، على شكل ورشات غير متزامنة، وهو ما ظهر في اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية، بعد أسابيع من تعليق العملية.
وأكد ولد الوقف أن المحور السياسي الذي اتفق عليه خلال الفترة التحضيرية للتشاور قد بدأ بالفعل، والحكومة بصدد تنظيم ورشة حول الحكامة الرشيدة.
وبخصوص الوحدة الوطنية، أكد ولد الوقف أن العمل جار من أجل تنظيم ورشة خاصة لها، وهو ما يؤكد استمرار الحوار وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال حول ما تحقق في المحور الاجتماعي خلال 3 سنوات من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قال ولد والوقف إن المحور أولوية في برنامج تعهداتي، نظرا لأن نسبة 16% من الشعب الموريتاني تعاني من الفقر المدقع.
وأضاف ولد الوقف أن الحكومة أقرت تحويلات نقدية شهرية دائمة لتلك الفئة “100 ألف أسرة”، إضافة إلى تأمين صحي.
ولد أحمد الوقف أكد أن سياسة الحكومة في هذا الجانب ركزت على خلق سياسة توائم بين العمل الاقتصادي الذي يقوم على التركيز على الخطط طويلة الأمد، والحاجة الماسة لمعدومي الدخل من المواطنين الباحثين عن قوتهم اليومي.
وأشار ولد الوقف إلى زيادة 100% التي شهدها المتقاعدون في المعاش الأساسي، و 60% للمعاش الصافي.
وذكر ولد الوقف زيادة العلاوات التي تمت في قطاعي التعليم والصحة.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، أكد ولد الوقف أن نسبة تقدم المشاريع، بلغت 80%، موضحا أن أغلبيتها نفذت، فيما وصلت البقية الأخرى إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن نسبة 22% منها في مراحل التحضير والصفقات.
ولد الواقف أكد أن النمو الاقتصادي بلغ بعد ظهور جائحة كورونا، 0.9، وفي 2021، استعادت البلاد نموها الاقتصادي، متوقعا أن يتجاوز خلال العام الجاري متوسط النمو خلال الأعوام الماضية.
وأكد الوزير الأمين العام للرئاسة أن رصيد البلد من العملة الصعبة، شهد نموا كبيرا، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في محافظة العملة الوطنية على توازنها رغم الاضطرابات والأزمات الدولية.
ووضح ولد الواقف أن الميزانية شهدت فائضا خلال العامين الماضيين رغم أزمتي كورونا وأوكرانيا، لافتا إلى أن أكبر عجز يتوقع أن تسجله الميزانية للعام الجاري، هو 5%.
