قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن “موريتانيا تعمل من أجل التصدي لظاهرة الهجرة، عن طريق مكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي، من خلال خلق شبكات للأمن، والحماية، وكذلك برامج لمكافحة الفقر، وبتقديم التدريب والتنمية للشباب”.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني، في كلمة ألقاها خلال في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، أن الاستراجيات المعدة لمكافحة الهجرة، تتطلب موارد مالية معتبرة، مشددا على “أن موريتانيا تدرك أن الحل الدائم للهجرة غير الشرعية، هي مسؤولية جماعية، وأن الرد المناسب لهذا التحدي تتقاسمه كل الحكومات، ويتطلب مقاربة مشتركة، وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعي”.
ودعا إلى “إلى ضرورة تطبيق سياسات خاصة بالتنمية ومكافحة الفقر لتعزيز صمود البلدان، معتبرا أن الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلا مستداما للهجرة غير الشرعية”.
وأكد أن “التحديات التي يمثلها التدفق، تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية، مطالبا بالتحلي بروح التضامن في مجال قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، والأخذ بعين الاعتبار لمظالم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، عن طريق تقديم الدعم لها، وأن القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستيراتجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيقها”.
وقال إن: “إن مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية، لكون الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول سواء كانت دول المنشأ أو العبور أو المقصد”.
وأوضح أن “موريتانيا كبلد منشأ وانتقال أيضا وعبور ومقصد، يواجه مثل باقي الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة”.
وتحدث عن أن موريتانيا، تستضيف على أراضيها حوالي 100 ألف لاجئ مالي، “بإلإضافة إلى عدد من جنسيات أخرى، حيث يشكلون ضغطا على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومجتمعها، معتبرا أن موريتانيا تواجه مشكلة المهاجرين الذين يصلونها للعبور إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، ومؤكدا أن البلاد تواجه احتواء هذه الموجات، عن طريق مراقبة الحدود وتعزيز عمل الشرطة، وحرس الحدود، وبتعزيز التدريب للقوات الأمنية، وبالعمل مع الشركاء الذين بإمكانهم العمل مع بلادنا في هذا المجال”، وفق تعبيره.
