انطلقت صباح اليوم الاثنين، بقاعة المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد بنواكشوط، وقائع جلسات اليوم الثامن من محاكمة المتهمين في الملف المعروف محليا ب ” العشرية”.
وشهدت القاعة قبل حضور رئيس المحكمة وأعضائها، حضورا معتبرا، وسط انتشار الكثير من أفراد الأمن داخل الأرجاء.
وفي داخل قفص الاتهام، كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يجلس كعادته متقدما عن بقية المتهمين، بكمامته السوداء.
ووسط ضجيج القاعة، صاح حاجب القاعة ب: “المحكمة”، معلنا حضور الجلسة رئيس المحكمة عمار محمد الأمين المش، وأعضائه.
استنطاق المتهمين
وبعد التأكد من حضور المتهمين، أعلن رئيس المحكمة بدء استنطاق المتهمين، حيث استدعي المتهم رقم واحد في الملف، ولد عبد العزيز .
وقبل استنطاقه تدخلت هيئة دفاعه، وطلبت من المحكمة مهلة 15 يوما للطعن في دستورية بعض المواد المتعلقة بقانون الفساد، لدى المجلس الدستوري.
ويتعلق الأمر بمواد 16، و47، و278.
وأوضح عضو الهيئة ، سيدي ولد محمد فال، أن المادة رقم 1، تقضي بأن يصرح المتهم، بمصادر ثرائه، مؤكدا عدم دستوريتها.
وبخصوص المادة 47، ذكر ولد محمد فال، أنها تؤثر على نزاهة القضاة، نظرا لأن 10% من الأموال المصادرة، تمنح كتحفيزات لهيئات التحقيق.
وطالب ولد محمد فال، بإلغاء المادة رقم 278، التي تحرم بث أو تسجيل المحاكمة، مشيرا إلى أن ذلك ينافي القانون، خاصة أنها محاكمة علنية.
رفع الجلسة
بعد رد النيابة العامة، والطرف المدني، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولات في طلب هيئة الدفاع.
وبالتزامن مع خروج رئيس أعضاء المحكمة، عاد الضجيج من جديد للقاعة.
وخرج بعض المتهمين من القفص الحديدي، فيما انشغل الرئيس السابق في تصفح ملف ما، على غرار الوزير الأول في عهد حكمه، محمد سالم ولد البشير.
وكان صهر ولد عبد العزيز، محمد ولد مصبوع، يتجول داخل القص، يتحدث مع بعض المتهمين تارة، وتارة يتفحص الحاضرين.
وخرج بعض المحامين، فيما ذهب بعضهم للتحدث مع الإعلاميين وسط القاعة.
ووسط الضجيج، أشار ولد عبد العزيز إلى مترجم المحامي السنغالي لاستدعائه داخل القاعة، ولوح لبعض الحاضرين، قبل أن يتحدث لبرهة مع رئيس هيئة دفاعه محمدن ولد اشدو.
وعند منتصف النهار، استؤنفت المحاكمة من جديد.
وحين ساد الهدوء، أعلن رئيس المحكمة تعليق المرافعات لمدة 15 يوما، للطعن في المواد المذكورة، لدى المجلس الدستوري.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن ذلك يأتي تأسيسا على المادة 86 من الدستور الموريتاني المتضمن مراجعة أحكام بعض مواد قانون الفساد الصادر 2016.
