صباح الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من يناير الجاري، اتجهت الأنظار إلى قصر العدالة بنواكشوط، حيث تبدأ الجلسة الأولى من محاكمة متهمي ملف العشرية.
بدأ الإعلاميون بالتوافد إلى عين المكان، في الساعات الصباح الأولى، وسط إجراءات مشددة من طرف السلطات الأمنية، حيث منعوهم من اصطحاب هواتفهم داخل قاعة المحكمة.
وكان المتهمون قد وصلوا باكرا إلى قاعة المحكمة، حيث وضعوا في قفص الاتهام الذي يقع على منصة قاعة المحكمة بجانب مكان رئيس المحكمة وأعضائه.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجلس بين صهره محمد ولد مصبوع، ورئيس حكومته محمد سالم ولد البشير الذي يجلس بجانبه الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وسط صمت يطبع هذا الرباعي.
ويلي يحيى ولد حدمين محمد عبد الله ولد أوداعه، الذي اكتفى بتصفح مجموعة من الملفات، فيما كان محمد سالم ولد إبراهيم فال، يتبادل أطراف الحديث مع الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، ومحمد ولد الداف، وسط ابتسامات، بادية للحضور.
وفي الركن الآخر من القفص، انزوى المتهم رقم 12 يعقوب ولد العتيق، حيث اكتفى بتفحص الحضور.
بعد مرور أكثر من ساعة، وقف ولد عبد العزيز للخروج، وبادر رئيس منطقة نواذيبو الحرة سابقا، ووزير النفط بفتح الباب له.
ووسط ضجيج الحاضرين وبالتزامن مع عودة عزيز إلى كرسيه، ضرب أحد أفراد الأمن الباب بقوة وهو يصيح ب: “المحكمة”، معلنا بذلك دخول رئيس المحكمة وأعضائه، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف، الذي يعتبر الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، بحسب المراقبين.
بعد جلوس أعضاء المحكمة، أعلن رئيسها بدء الدورة الجنائية الأولى، وبدأ ينادي أسماء المتهمين للتأكد من حضورهم، حيث شهدت القائمة غياب محمد الأمين ولد بوبات، وغياب من يمثله.
وبعد التعرف على المتهمين، وعلى المدافعين عنهم، دخلت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سندريللا مرهج قاعة المحكمة ممتعضة من الإجراءات التي منعت زملاءها في هيئة الدفاع عزيز من الدخول.
وأثناء التعرف على أطراف المرافعات، غير ولد عبد العزيز مكانه، وتقدم ليجلس على مرآى الجميع، وسط احتجاجات من سندريللا التي طالبت بالانتظار حتى يتمكن أعضاء هيئة الدفاع، من الدخول.
ووسط احتجاجات سندريللا رفقة زميلين لها، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة من أجل تسوية دخول المحامين.
وأثناء خروج أعضاء المحكمة، وقف عزيز للتحدث مع أحد أعضاء هيئة دفاعه من القفص، وسط انفعال ملحوظ أثناء حديثه، قبل أن يلتفت لتحية بعض الحاضرين.
وأثناء حديثه مع أحد هيئة دفاعه، تمكن المحامي الفرنسي أنطوان فاي الذي استعان به عزيز مؤخرا، من دخول قاعة المحكمة، وتوجه مباشرة إلى موكله، تحدثا لبرهة، قبل أن يدخل المحامي السنغالي سيري كليدور لي، الذي تبعه رئيس الهيئة محمدن ولد اشدو.
بعد حوالي ساعتين، استؤنفت الجلسة، وبدأ محامو عزيز يحتجون على عدم توفير مقاعد لهم، من أجل الشتاور عن قرب، واستمر الأمر لمدة ساعة تقريبا،وبعد مشادات طويلة بين أطراف المرافعات، أمر رئيس المحكمة بتخصيص أحد أمكنة الحاضرين، لهيئة الدفاع.
وبعد ذلك، أعلن رئيس المحكمة بدء وقائع الجلسة الأولى، قبل أن يأمر بطرد أحد محامي الدفاع من القاعة حين ضبطت هاتف بحوزته.
وحين انطلقت وقائع الجلسة، اعترض محامو الدفاع، على طلب هيئات المجتمع المدني القاضي بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في هذه القضية.
واعتبر المحامون أن ذلك مخالفة لجميع القوانين المعمول بها، مشيرين إلى أنه خرق لمساطر المحكمة.
وقال بعض محامي عزيز، إن ذلك لم يحدث في أي محاكمة في تاريخ البلد، في إشارة منهم إلى تصفية حسابات سياسية ضد موكلهم.
وعند الساعة الثالثة، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة ساعتين.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة أسابيع، بحسب بعض المحامين الذين تحدثوا لمدار.
