صباح اليوم الخميس عند الساعة التاسعة ونصف، بدأت بقصر العدالة بنواكشوط، وقائع الجلسة الثانية من محاكمة متهمي ملف العشرية.
بدأ التوافد على قاعة محكمة الجنايات باكرا، حيث يجلس أعضاء المحكمة الخمسة على منصة مرتفعة، وخلفهم لافتة كتبت عليها آية من القرآن الكريم: “وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”.
يجلس على يمين أعضاء المحكمة على ذات المنصة، ممثلون عن النيابة العامة، فيما يجلس على يسارهم داخل القفص الحديدي، المتهمون في ملف العشرية.
ويجلس في جانب القفص الحديدي أسفل المنصة، عشرات المحامين من المدافعين، وخلفهم الإعلاميون وبعض المواطنين، فيما يجلس في الجانب الآخر، ممثلون عن الدفاع المدني، وجمع من النساء.
الحرية المؤقتة
بدأ الجلسة الثانية، بطلب من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يتعلق بالحرية المؤقتة، حيث طالب أعضاء الهيئة بالإفراج عن موكلهم، حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه، معتبرين أن سجنه قضية جوهرية، ويتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر.
واستعرض بعض محاميه أثناء مداخلتهم، تقريرا طبيا، يفيد بوجوب إبعاد موكلهم عن الضغوطات النفسية، مراعاة لحالته الصحية.
وكان ولد عبد العزيز، يجلس في مقدمة القفص الحديدي، وهو يرتدي كمامة خلافا للمتهمين الآخرين، حيث يتابع في صمت وقائع الجلسة، فيما كان يحي ولد حدامين، وأحمد سالم ولد بشير، وإبراهيم فال، ومحمد ولد أوداعه، يتبادلون أطراف الحديث خلفه.
وقال أحد محامي عزيز في مداخلته، إن اقتياد موكلهم إلى السجن عشية المحاكمة، ومنعهم من التواصل معه، ماهو إلا تصفية حسابات سياسية.
وتدخل ممثل المتهم الغائب محمد الأمين ولد بوبات، حيث أوضح أن محاميه غادر موريتانيا إلى إسبانيا يوم 30 ديسمبر الماضي، وهو حر إلى إسبانيا من أجل العلاج، مؤكدا أنه ليس هاربا من العدالة.
وأشار المحامي إلى أنه ذهب قبل أن تتخذ المحكمة أي إجراء بخصوص تحديد موعد مثولهم، ومحاكمتهم.
وفي الوقت ذاته، كان الوزير الأول السابق محمد سالم ولد بشير، يتشاور مع محاميه.
تدخلت محامية عزيز اللبنانية سندريللا مرهج، وقالت إن السجن الاحتياطي بحق المتهمين، مخالف للقانون، كما أنه يضر بهيبة الدولة حسب تعبيرها.
وقالت مرهج، إنه إذا لم تحسم هذه المسألة، فسيكون المتهمون مثل الرهائن لدى المحكمة.
وكان وكيل الجمهورية أحمد عبد الله ولد المصطفى، يدون ملاحظات طرف الدفاع، فيما خرج عزيز من القفص الحديدي.
وبعد الكثير من المداخلات، تجمهر عدد من أعضاء دفاع عزيز، وسط اعتراض من رئيس المحكمة الذي أمرهم بالجلوس في أماكنهم.
وحين أفسح رئيس المحكمة المجال للنيابة العامة، ضجت القاعة باحتجاجات من أعضاء الدفاع المدني، من أجل إتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم حول شرعية الإيداع المؤقت.
أثناء الضجيج، اقترب عزيز من أحد أعضاء دفاعه للتشاور، قبل أن يحتدم النقاش من جديد، والمشادات بين “طرفي دفاع المتهمين، والمدني”.
وهناك، تدخل رئيس المحكمة، ومنح الإذن للدفاع المدني من أجل إبداء رأيه حول القضية المثارة من طرف الدفاع، على أن تبدي النيابة رأيها بعد ذلك، قبل أن يفسح المجال للدفاع من جديد.
تدخل أحد أعضاء الدفاع المدني، وتطرق في مداخلته للأموال المنهوبة، الأمر الذي أثار استياء دفاع المتهمين، واحتجوا على ذلك، حتى أمر رئيس المحكمة، أمن القاعة، بتشكيل حاجز بينه وبين المحامين.
وبعد 5 دقائق، عاد أفراد الأمن إلى أماكنهم، وبدأت مداخلات أعضاء الدفاع المدني، حيث أكدوا شرعية الإجراء المتخذ بسجن المتهمين خلال مجريات المحاكمة.
وبعد ذلك تدخل وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله، حيث أبدى استغرابه من مناقشة قرارات المحاكمة مع المحكمة نفسها.
وقال إن تقديم طلبات بالإفراج المؤقت خلال محاكمة علنية يتعارض مع القانون.
وأكد أن إيداع المتهمين للسجن، كان قانونيا بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات.
وبخصوص رأيه بالإفراج المؤقت، أشار وكيل الجمهورية إلى أنه لن يبدي رأيه حتى يصله مؤشر من قاضي التحقيق.
وأثناء حديث وكيل الجمهورية، خرج عزيز من القفص الحديدي، وعاد بالتزامن مع انتهاء مداخلته.
وتدخل المحامي السنغالي سيري كليدور لي، وقال في مداخلته إنه لايجوز للدفاع المدني، التدخل في أمور الإفراج وفق القانون الجنائي.
واستنكر بعد أعضاء دفاع المتهمين، انسحاب عدد من أعضاء الدفاع المدني قبل رفع الجلسة.
وبعد مداخلتين، أعلن رئيس المحكمة حوالي الثانية ونصف ظهرا ،رفع الجلسة.
