قال وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح إنه لن يقبل أي تأخير في تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع، ملوحا بتطبيق القانون على من لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه.
جاء ذلك خلال زيارة تفقد واطلاع اداها ظهر اليوم الجمعة للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي.
وأعرب ولد عبد الفتاح عن استيائه من التأخر الحاصل في تنفيذ بعض أجزاء هذا المشروع، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا سيتم تشديد الرقابة على الشركات المنفذة حتى تنجز الأشغال في وقتها المحدد أو يتم تطبيق القانون عليها.
وألزم ولد عبد الفتاح كافة الشركات العاملة في المشروع بإعداد خطة عمل تغطي الفترة الزمنية المتبقية من الآجال المتعاقد عليها، وتقديمها لإدارة الرقابة والمتابعة لتقييمها ومعرفة إمكانية تنفيذها من عدمها.
