أكد وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، على أن زيادة أجور موظفي قطاع التعليم ستتم برمجتها “كل ما سمحت الظروف بذلك”.
وأضاف ولد أمبادي خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، “الزيادات الخاصة التي شهدها قطاع التعليم” تبرهن على اعتناء الدولة بهذا القطاع “.
وأشار إلى أن الإضراب حق مشروع، لكن ينبغي إدراك الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم.
وشدد على أهمية العنصر البشري في العملية التنموية، والتي يعد التعليم الركن الأساسي فيها.، حسب تصريحه.
