قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، إن ” (الوكالة القضائية للدولة) لديها منظومة متكاملة للإصلاحات المالية تسهر على ترشيد الإنفاق العمومي وحسن التسيير وفق مقاربة قائمة على الشفافية والنجاعة “.
جاء ذلك خلال تعليقه على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بنواكشوط .
ولفت إلى ” أهمية مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري (الوكالة القضائية للدولة) في حفظ المال العام، حيث ستمثل الدولة في جميع المحاكم المحلية والخارجية، و ستضم خبراء فنيين ومحامين للقيام بمهامها.”
و أوضح ولد امبادي ” أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها، وهو ما يأتي هذا المشروع في إطاره لإنشاء مؤسسة تتولى مهمة مركزية وتسيير نزاعات الدولة، وتنسيق عمل المحامين أمام المحاكم وتنسيق العمل الحكومي، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم لصالح الدولة أو ضدها”.
