شدد وزير العدل محمد محمود ولد بيه على ضرورة النأي بالقضاء عن التجاذبات والمصالح الضيقة، ليظل مؤسسة محايدة مستقلة تحمي حقوق الجميع وفقا للنصوص التشريعية والنظم المطبقة لها”. بحسب تعبيره
وأضاف ولد بيه في مقابلة له مع جريدة الشعب، أن “ما تحقق عمليا من تكريس ضمانة عدم العزل وعدم التحويل إلا للضرورات القصوى وطبقا لمبررات واضحة وشفافة، وهي أمور تشهد عليها نتائج دورتي المجلس الأعلى للقضاء السابقتين، فسيف العقوبة خارج إطار المشروعية بات اليوم مغمدا”.
وأعتبر أن سياسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إتسمت بأسلوب تقوية القاضي وتعزيزه ماديا ومعنويا بدل سياسة الإضعاف.
