أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار الحسينو لام، أن البروتكول التطبيقي للاتفاقية الموقعة بين موريتنيا والسنغال في مجال الصيد والاستزراع المائي، والموقعة 2001، يواجه بعض الصعوبات.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات، عقدها وزير الصيد الموريتاني مع نظيره السنغالي، بابا سانيا ٱمبي، زوال اليوم الاثنين بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري، في العاصمة نواكشوط، وفق ايجاز نشره حساب وزارة الصيد على الفيسبوك.
وأضاف الوزير أن اجتماعه، مع نظيره السنغالي، يهدف، إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وتجديد ذات لبروتكول الذي انتهت فترة سريانه قبل أيام قليلة.
وأشار الوزير إلى أن البروتكول التطبيقي تم توقيعه، في 12يوليو 2021 بنواكشوط، “وتم تنفيذه مؤخراً من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة”.
وألمح إلى أن مثل هذه لبروتوكولات المشتركة في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، “تهدف من خلالها الوزارة إلى ضمان استدامة الموارد البحرية من خلال الإدارة الرشيدة للإمكانيات التي تتوفرها المخزونات المشتركة لأسماك السطح الصغيرة، تماشياً مع توصيات الهيئة الإقليمية الفرعية لمصايد الأسماك والمنظمات الإقليمية في ذات المجال”، وفق نص الايجاز.
وبين أن خبراء البلدين، “تمكنوا من العمل عن بعد على مشروع لبروتكول من أجل تسهيل جدول عمل هذا اليوم ، وهم بصدد وضع اللمسات الأخيرةعلى مشروع لبروتكول مع مراعاة التدابير الجديدة التي حددتها خطة إدارة أسماك السطح الصغيرة”.
ونقل الايجاز عن وزير الصيد السنغالي بابا سانيا ٱمباي، قوله إن: “اجتماع نواكشوط اليوم يكتسي أهمية خاصة للبلدين في إطار مواجهة التحديات والقضايا الحالية في قطاع الصيد وبخاصة في مجال توطيد التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية”.
وأشاد بنجاح التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية ، طولاسيما لبروتوكول التطبيقي للإتفاقية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، والذي يشكل بالنسبة للبلدين منعطفا إيجابيا أقتصاديا واجتماعيا، ولهذا السبب وفي إطار التوقيع على لبروتكول الجديد، يجب التركيز على تبسيط إجراءات التنفيذ ، مع الحرص على سهولة التنفيذ ومراقبة الأنشطة”، وفق تعبيره.
