قال وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف، إن هناك ” إرادة قوية للتغيير من واقع القطاع”، مشيرا إلى أن ذلك “يتطلب تقريب الخدمة من المزارعين والمستثمرين والاستماع إلى مطالبهم بغية إيجاد حلول عملية في الوقت المناسب.”
جاء ذلك الخميس، خلال ترؤسه اجتماعا ضم المندوبين الجهويين والمديرين المركزيين ورؤساء المؤسسات والمشاريع التابعة للوزارة.
وشدد الوزير، على “ضرورة تضافر الجهود وبذل المزيد من التضحيات لتحقيق السيادة الغذائية في موريتانيا .”
وأشار إلى “المكانة المركزية للقطاع الزراعي في ظل الوضعية الدولية الراهنة حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي فيها مسألة سيادية.”
وأكد أن “المسؤولية الملقاة على القطاع كبيرة ومتشعبة، تتمثل في الأساس في التسيير الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استغلالها لتحقيق الأهداف المتوخاة خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية .”
وبخصوص اللقاء، أوضح الوزير، أن الهدف هو التقييم المستمر لأداء المصالح المركزية والجهوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النواقص والاختلالات.”
وذكر الوزير، “التأكيد على استخدام الموارد بشكل جيد وتوجيهها نحو تحقيق نتائج كبيرة ووضع آلية تنظيمية تمكن من التنسيق السريع والفعال بين كل المصالح التابعة للوزارة مع التركيز على تحديد أولويات تدخل للمندوبيات الجهوية.”
