قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين إن القطاع لم يرخص الأحزاب السياسية منذ فترة نظرا لأن الوزارة تبحث عن مقاربة ذات قيمة ومدلول لضبطها.
وأكد ولد محمد الأمين خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان أن الهدف من عدم الترخيص ليس تعجيز الأحزاب وإنما تحديد معايير محددة لضبطها مضيفا أن موريتانيا يوجد فيها الآن مائة حزب سياسي، ما بين مرخص وغير مرخص وأخرى متقدمة بطعون.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة تفكر في اعتماد آلية تحدد شروط الترخيص للأحزاب، عبر معايير محددة، وأن السلطات منفتحة في هذا الصدد على البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية، من أجل بلورة هذه الألية.
