قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التربوي إبراهيم فال ولد محمد الأمين، إن القانون التوجيهي للتعليم الذي اختاره الشعب الموريتاني عبر التشاور، “جاء نتيجة تشخيص دقيق مفاده أن القطاع يعاني تراكمات عقود من الزمن مما جعله في هذه الوضعية.”
جاء ذلك السبت، خلال اجتماع عقده في سيلبابي، مع طاقم الإدارة الجهوية والمؤطرين التربويين وممثلي النقابات ورابطات آباء التلاميذ.
وأضاف الوزير “أن حجم الاستثمارات الكبيرة التي أنفقت على التعليم في العقود الماضية لم تأت بأي نتيجة.”
وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الجميع “مراجعة كل الأمور التي نقوم بها من جديد واتباع نمط جديد مختلف كليا عن النمط القديم .”
