أكد وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيد محمد، العمل على تصنيف المؤسسات التي تتولى تنفيذ مشاريع أشغال البنية التحتية في القريب العاجل، وإقصاء تلك التي لم تف بالالتزامات المتضمّنة في العقود المبرمة معها، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأضاف وزير التجهيز، خلال اجتماع عقده مع ممثلي الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، اليوم الخميس، أن 35 مشروعا الآن قيد الانجاز، تكلف الدولة 150 مليار أوقية قديمة.
وشدد على انتهاء الأشغال في موعدها، مشيرا إلى أن 11 مشروعا من أصل المشاريع 35 تأخر تسليمها.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد أعطى الوزير عليماته باحترام دفاتر الالتزامات، وتوفير كافة الوسائل اللوجستية من معدات وكادر بشري الموجودة في العروض عند تقديم ملف المناقصة قبل الحصول على الصفقة.
وذكر أن احترام الآجال المحددة للمشاريع ومعايير الجودة التي تضمن العمر الافتراضي أمر لا مساومة فيه.
