أكد وزير وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام محمد صالح، أن مشروع إنشاء منطقة مخصصة لتأمين خدمات قطاع الطاقة، يهدف إلى دمج قطاع الغاز والطاقات منخفضة الكربون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني والرفع من قيمة المحتوى المحلي، “وذلك عن طريق، دعم تطوير قطاع البترول والطاقة في موريتانيا، و جذب الاستثمارات الأجنبية، و كذا، إنشاء أقطاب اقتصادية وصناعية”، على حد تعبيره.
وأضاف ولد محمد صالح، خلال كلمة له بمناسبة اطلاق ورشة عمل تشاورية حول مشروع إنشاء المنطقة، أن المشروع يدخل في إطار الرؤية الطاقوية المندمجة للقطاع، الهادفة إلى تموقع موريتانيا كقطب مستقبلي مندمج للغاز و الطاقات.
واعتبر أن المنطقة ستكون أول منطقة اقتصادية خاصة، باعتبارها قطبا للنمو الاقتصادي، كما ستعمل هذه المنطقة كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الوزير، إلى المشروع سيوفر للقطاع الخاص، “فرصة المشاركة بشكل أكبر في تطوير الخدمات المتخصصة المتعلقة بأنشطة الغاز والطاقة، لتعزيز خلق فرص شغل محلية ونقل المهارات والخبرات في هذا المجال”.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى بلورة تصور واضح للمشروع يأخذ في الحسبان الإمكانيات المتاحة محليا و آفاق تطوير مشاريع الطاقة في البلد و يلبي في نفس الوقت تطلعات المستثمرين الوطنيين و الأجانب، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
