قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح إن جملة من “المشاريع سيتم تنفيذها، تصل قيمتها المالية إلى 314 مليار ا أوقية.”، ستمكن من تعزيز أمن الطاقة في موريتانيا.
جاء ذلك خلال رده على سؤال يتعلق بواقع إجراءات كهربة المدن والأرياف في جلسة علنية عقدها البرلمان الخميس بنواكشوط.
وأشار الوزير إلى أنه “تمت تعبئة 100 مليار أوقية من هذا المبلغ الإجمالي مؤخرا، عبر” كلفة مشاريع تعزيز أمن الطاقة.
وبخصوص كهربة المدن والأرياف، أكد ولد محمد صالح وجود “اختلالات في قطاع الكهرباء على مستوى الاستثمارات، التي تم القيام بها في المجال، وذلك بسبب غياب الحكامة الرشيدة، والتسيير، ونقص الموارد البشرية،” حسب تعبيره.
وأضاف أنه تم وضع خطط شاملة لتطوير وتغيير القطاع، عرضت على مجلس الوزراء في شهر يونيو 2021، تتمثل في حشد الممولين الخارجيين، وإعادة الإطار المؤسساتي، ووضع مدونة جديدة للكهرباء.”
كما وضعت “استراتيجية جديدة لهيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء، ووضع خط عمل مفصل على ثلاثة مراحل خلال السنوات 2024، 2027، 2030.”
وأشار إلى أن المنهجية “الجديدة ستمكن من توصيل الشبكة الكهربائية إلى القرى والولايات في الداخل، بأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن، في أفق 2023.”
