أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، أن قطاعه “ألغى العرض الأول مع شركة أداكس بسبب ارتفاع السعر، والهامش المخصص لكل شركة، مشيرا إلى أنه زاد بمعدل ثلاثة أضعاف.”
جاء ذلك الخميس خلال جلسة علنية خصصها البرلمان لسؤال شفهي حول ندرة المنتجات البترولية في الأسواق الوطنية.
وقال الوزير إنه “حرصا على الشفافية المطلقة عمل القطاع على استقطاب شركات النفط والهدوجين الأخضر من أجل الخروج من الخطة الماضية وضمان خلق احتياطي دوري دائم ومستدام.”
ولفت إلى أنه “وبعد فسخ العقد مع المورد الذي كان هو المسؤول عن تموين السوق بالمنتجات البترولية نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت الموازين السوقية وارتفعت أسعار كل العروض وزادت هوامش الربح.”
وأضاف أن “القطاع فتح بعد ذلك مناقصة جديدة بعد إلغاء الأولى وكانت متزامنة مع بداية الحرب وتم إرسالها إلى عشرة موردين من أجل ضمان أكبر عدد ممكن من المشاركين مشيرا إلى “مستوى الوزارة عن طريق الشركة الفرعية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” في نواذيبو مع أكبر أربعة موردين في العالم.”
وأكد الوزير أنه “تمت مقارنة الأسعار المقدمة في العروض من طرف هذه الشركات مع عرض شركة “آداكس” وتوصل القطاع في النهاية إلى أن الأسعار متقاربة او تكاد تكون واحدة.”
ولفت إلى “أن النظام التمويني، خاصة ما يتعلق بالمنتجات البترولية المسالة في البلد، يعتمد على خطة تعود إلى سنة 2002.”
