قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، إنه قدم خلال مجلس الوزراء الأخير، بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، مشيرا إلى أنها تضمنت 280 مشروعا.
وأوضح خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء الأربعاء، أن تنفيذ الخطة يتطلب تمويلا خارجيا بحوالي 500 مليار أوقية جديدة، مضيفا أنها تضمنت مشاريع تتطلب تمويلا عموميا وأخرى تتطلب تمويلا خصوصيا.
وأشار الوزير إلى أن “نجاح هذه المشاريع يتطلب خطة عمل من قبل أصحاب القرار، إلى جانب متابعة التمويلات العمومية عن قرب وحسن التبادل مع الممولين الخارجيين والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع.”
ولفت مامادو كان إلى أنه “قدم حصيلة الخطة الأولى والتي كلفت 400 مليار أوقية جديدة، حيث غطت الفترة ما بين 2016 ـ 2020 وانتهت في وقتها، وقد تميز تنفيذها بنجاح،” حسب تعبيره.
