قال وزير الاقتصاد وترقية قطاعات الإنتاح، عبد السلام ولد محمد صالح، إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل ،”تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس”.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية الثانية عشرة لمجلس وزراء دول الساحل الخمس، اليةم الأحد في نواكشوط.
ويبحث الاجتماع المصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033.
وأكد وزير الاقتصاد الموريتاني، على أن الاسترتيجية الجديدة للمجموعة، “تحسن من مقاربة الاندماج الإقليمي في المناطق الحدودية من خلال تشجيع التعاون عبر الحدود وتنسيق السياسات لتعزيز التنمية المتناغمة والمستديمة لهذه المناطق”.
وأشار إلى أن الدورة النعقدة في نواكشوط، ستتيح “التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمار ات الأولوي لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023-2028”.
وشدد على أن برنامج المجموعة، يعكس لتزام المجموعة، بالاستثمار في مستقبل بلدانها، “من خلال تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة والمستديمة وتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا وذلك ما سيحدد الإجراءات ذات الأولوية المتخذة خلال السنوات القادمة”، على حد تعبيره.
