قال وزير الإسكان والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، إن اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، ستحد من الفوضى في مجال الأشغال العمومية، حيث ستشترط الخبرة الفنية والقدرة المالية قبل التقدم لأي مشروع.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء الخميس، أن اللجنة التي صادق مجلس الوزراء على إنشائها الأربعاء، لاتقصي إطلاقا المقاولات الصغيرة بل تسعى إلى حمايتها وتنميتها من خلال وضعها في سياقها الطبيعي.
وأوضح أن التطورات في مجال الأشغال العمومية؛ تفرض إنشاء منظومة وطنية للتصنيف، تشمل مختلف القطاعات كالإسكان والزراعة والتجهيز والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ومختلف القطاعات المكلفة بالأشغال العمومية.
وأشار إلى أن مختلف القطاعات المعنية ستكون مشركة في هذه اللجنة، ومنها بالتأكيد وزارة المالية التي ستحدد رأس المال الحقيقي للشركات.
