قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة، إن القطاع يعمل “منذ بعض الوقت على تطبيق استيراتيجية واضحة لتفعيل حماية الأطفال من الانحراف ولإيجاد حماية قضائية لهم عندما يصبحون في حالة نزاع مع القانون.”
جاء ذلك الخميس، خلال إشرافه على انطلاقة أعمال ورشة حول: حماية الأطفال ضحايا التسول والهجرة من الانحراف، بنواكشوط.
وأوضح ولد أحمد عيدة أن الوزارة تعمل في هذا الإطار، مع المجتمع المدني خاصة الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان لتبني مقاربة وقائية للأطفال من الانحراف والضياع.
وقال إن الاهتمام بالفئات الهشة والمعرضة للهشاشة، يدخل في صميم اهتمامات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، بالتعاون بين إدارة الحماية القضائية للأطفال بالوزارة والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.
