قال الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة عبدول ممادو باري، إن قطاع السياحة في موريتانيا، “وإن كانت كل الدراسات والتحاليل الاقتصادية مجمعة على وفرة مقدراته وعلى محوريته في الاقتصاد الوطني، مازال قاصرا عن بلوغ المؤمل منه.”
وأوضح باري خلال ورشة عمل تناقش مشروع قانون ينظم النشاط السياحي في موريتانيا نظمتها الوزارة الثلاثاء، أن ذلك يعود “للعديد من النواقص خاصة في مجال القانوني والمؤسسي.”
وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تراجع عائدات القطاع السياحي بسبب توقف حركة النقل البري والبجري والجوي وإغلاق الحدود.
وقال إن مشروع القانون الذي تناقشه الورشة، يتضمن ماتم اقتراحه من مختلف الفاعلين من توصيات كفيلة بضمان النهوض بقطاع السياحة في موريتانيا ومردوديته.
