قال مستشار وزير الزراعة المكلف باللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، أحمد بنان، إن “منطقة الساحل بشكل خاص، ووغرب افريقيا على وجه العموم، تعاني من مخاطر متعددة، مثل التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ وضعف السياسات الخاصة بأنظمة الإنتاج الحيواني وضعف الزراعة”.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الورشة الإقليمية للمصادقة واكتساب مهارة صنع القرار، في مجال رسم الخرائط المتعلقة بالمياه الرعوية في منطقة الساحل.
وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن “الوضعية تفاقمت بسبب الآثار اللاحقة لكوفيد 19 مما يشكل تهديدا خطيرا على المجتمعات الرعوية والتنقل المحلي وعبر الحدود للذين يعتمدون على مواشيهم والموارد الرعوية الضئيلة التي توفرها المراعي الطبيعية”.
وأشار إلى أن “المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل”2”، قرر توجيه التدخلات بطريقة منسقة على المستوى الإقليمي، بغية رسم ملامح الحياة اليومية للمجتمع الرعوي، وتتعلق تلك التدخلات بمشكلة الوصول إلى الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية وإدارتها المستدامة للثروة الحيوانية”.
واستعرض أهداف المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل الذي ركز في مرحلته الاولى على تعزيز البنية التحتية للمياه الرعوية باعتبارها إحدى الاولويات وركيزة مهمة خلال تلك المرحلة وذلك بتخصيص نسبة 18% من إجمالي ميزانيته في هذا المجال، حيث تم بناء 398 نقطة مياه مع إمكانية إنشاء 638 نقطة مياه خلال المرحلة الثانية الحالية ليصل عدد النقاط الرعوية إلى 1036 نقطة مياه مع نهاية المشروع في عموم دوله الأعضاء.
وتنظم أشغال الورشة المتعلقة بخرائط المراعي في الساحل، من طرف للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، في إطار المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل”2″ PRAPS2 الممول من طرف البنك الدولي.
وتجمع الورشة الإقليمية المنسقيات الوطنية للدول الأعضاء في المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء
