قال المندوب الجهوي لوزارة البيئة في ولاية تيرس زمور خطري عبد الرحمن، إن “الوضع البيئي في الولاية يتطلب الكثير من المراقبة والتفتيش لضبطه من أجل التخفيف من الانعكاسات التي قد تحدثها أعمال التعدين الأهلي”.
وأكد ولد خطري في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، ان أن المندوبية قامت بإغلاق بعض الشركات من فئة “و” العاملة في مجال التعدين الأهلي حتى تصحيح وضعها القانوني.
وأضاف نه تم أيضا إيقاف بعض الأشخاص الذي حاولوا القيام بمعالجة الحجارة داخل مدينة ازويرات.
واعتبر أنه “مهما كانت نتائج التعدين الاقتصادية كبيرة فإن حياة المواطن تحتل الصدارة عند الدولة، وهو ما جعل المندوبية تبحث عن المخالفات التي قد يقوم بها البعض خصوصا استخدام المواد المضرة بالبيئة والصحة العامة في الأماكن غير المخصصة لها من أجل إيقافهم وتحويلهم للقضاء”، وفق تعبيره.
