نفت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وجود إحصاء في أي من أحياء العاصمة نواكشوط.
وبحسب إيجاز نشره حساب وزارة الإسكان على الفيسبوك، فقد “تلقت مصالح الرقابة الحضرية أنباء عن وجود أشخاص يزعمون التبعية للوزارة، يجرون عمليات إحصاء، بمقابل مادي، في بعض الأحياء المقرر إعادة هيكلتها في العاصمة نواكشوط”.
وشددت الوزارة على أن “من سيتم ترحيلهم إلى القطاع 22 بتوجنين معروفون سلفا، وفق إحصاءات تمت في ظروف ملائمة، وقد أنجزت في سياق يضمن الشفافية التامة”.
ودعت المواطنين إلى “تبليغ السلطات الإدارية، في حيزهم الجغرافي، عن أي تحرك بهذا الخصوص لمعاقبة أصحابه وفق القانون”، وفق ما ورد في الإيجاز.
وشددت على أن مصالح القطاع “هي المسؤولة وحدها عن أي عمل يدخل في إطار تنظيم العقار، والإسكان، ويتم ذلك بصفة رسمية ومعلنة”.
