أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن انسحابها من المحاكمة إلى إشعار آخر، مؤكدة على تمسكها بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحالات.
و أضافت هيئة الدفاع خلال بيان لها اليلة الثلاثاء “نظرا لانعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة، قررنا الانسحاب من المحاكمة”.
و أضافت ” تقدمنا بطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار المجلس الدستوري ضغطا يمس نزاهة حكم القاضي وحياده، مما يجعل الاجراءات التي تمت في ظل المساس بالنزاهة والحياد باطلة”.
ولفت البيان إلى أن الهيئة تقدمت بطلب يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم كطرف مدني في الملف ” .
و أفاد بأن “المحكمة منعتهم اليوم من نقاش طلباتهم الجديدة بحرية، قبل أن ترفض الطلب المتعلق بالبطلان دون تأسيس، وصرف النظر عن الطلب المتعلق بعدم قبول الطرف المدني ورفض البت فيه”.
وأوضحت الهيئة خلال بيانها أن المحكمة” متجاهلة للمادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمتهم والطرف المدني الحق في تقديم طلبات، ويجب على المحكمة الجنائية أن تبت فيها، مما يجعل صرف النظر عن الطلبات دون البت فيها إنكارا للعدالة”.
