قالت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين إن البيان الصادر عن النيابة العامة تجاهل جريمة القتل غيلة والتي وقعت في مدينة الطينطان، وما رافقها من وقائع توصل بها التحقيق تفيد الاشتباه بارتكاب جريمتي الرشوة وإخفاء المسروق، وهي الوقائع التي تمت إحالتها إلى النيابة.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أن بيان النيابة لم يتطرق لما صاحب هذه المسطرة من خرق لحق الدفاع المقدس وانتهاك حصانته التي تعتبر ركيزة للمحاكمة العادلة، على حد وصفها.
وأوضحت الهيئة أن الوقائع تتعلق بتصريح أدلى به أحد المتهمين في الجريمة أمام قاضي التحقيق، قال خلاله “إنه عثر في سيارة القتيل على مبلغ كبير من فئة 1000 أوقية جديدة”، وأن مفوض مقاطعة الطينطان ومساعده طلبا تسليمهم النقود مقابل إطلاق سراحه، وأنه جاء بالمبلغ ليلا وسلمه لهم.
وخلص بيان هيئة المحامين إلى إن ما أسماه بيان النيابة تأويلات بعيدة ومخالفة للقانون، ليس إلا إثارة لمقتضيات المادة 44 من قانون المحاماة.
