قال رئيس هيئة الساحل الحقوقية إبراهيم ولد بلال “إن القانون المجرم للاسترقاق في موريتانيا لو كان مطبقا لكان هناك اليوم 17 سجينا في النعمة، و22 سجينا في كيفة، و23 في أطار، على ذمة قضايا الاستعباد التي وصلت القضاء من طرف عدة منظمات غير حكومية”.
وأكد ولد بلال أنه من غير المعقول خلو البلاد من أي سجين في قضايا العبودية، مشيرا في بيان صحفي إلى أن عدم اقتناع المقرر الأممي توميا أبوكات، بآلية وكالة تآزر وبرامجها عائد إلى ابتعادها عن التشاور مع المنظمات العاملة في المجال”.
ودعا بيان الهيئة السلطات العمومية في البلاد إلى الإسراع في تغيير أسلوبها لمحاربة الرق وآثاره، مؤكدا عدم إمكانية ذلك إلا من خلال التطبيق الصارم للقانون المجرم للظاهرة وتفعيل المحاكم الخاصة بها وتكليف أشخاص قادرين على تقديم حلول ناجعة لهذه المعضلة، بدل ما أسماه البيان “النكران والتلبيس واللف والدوران”.
موقف هيئة الساحل جاء عقب موقف مماثل لحركة نجدة العبيد في إطار ردود الفعل على خطاب مقرر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، الذي أكد فيه استمرار ممارسة الاستعباد في موريتانيا.
